تستعد شركة الشبكة الموحدة للأموال (UNMoney) (شركة مساهمه يمنية مقفلة - تحت التأسيس) لأطلاق اعمالها مع بداية العام القادم، في مجال تقديم خدمات التحويلات المالية والمدفوعات الإلكترونية. بدأت فكرة تأسيسها في نهاية العام 2020م وتبلورت من خلال اتخاذ البنك المركزي اليمني للقرار رقم (18) لعام 2020م، المتعلق بتوقيف العمل بشبكات التحويلات المالية القائمة وانشاء شبكة موحدة للتحويلات المالية، في سياق الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني للحد من الاضطرابات التي يشهدها الجهاز المصرفي في اليمن، وذلك من خلال توحيد أنشطة الشبكات المتعددة للتحويلات المالية حالياً في قناه واحدة (UNMoney) تعمل تحت إشرافه المباشر وتساهم في الحد من التحويلات المالية الغير مشروعة (تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال)، وكذلك الممارسات اللامسؤولة كالمضاربة بالعملة، وخلق طلب وهمي على العملات الأجنبية. وما نتج عنها من تأثيرات سلبية تمثلت بتذبذب أسعار الصرف وخلق حالة من عدم الإستقرار في السوق المصرفي اليمني، مما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين.

عُقد الاجتماع التأسيسي الأول للشركة بتاريخ 2021/09/28م في مقر البنك المركزي في العاصمة الموقتة عدن وبحضور (47) مؤسس يمثلون أغلب شركات الصرافة المرخص لها بالعمل، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة، برعاية البنك المركزي اليمني، وبلغ رأسمال الشركة (خمسة مليار ريال يمني، موزعة على 500 ألف سهم)، وتراوحت حصص المساهمين في راس المال بين (1%-5%) في أسهم الشركة، وتم في الإجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون من 11 عضواً وانتخب الشيخ/ عبد الله البسيري رئيساً لمجلس الادارة.

 تم تشكيل نواة فريق الإدارة التنفيذية، ضم متخصصين من ذوي الخبرة في مجال تكنلوجيا المعلومات والخدمات المالية، ويتولون مهام استكمال أعمال تأسيس الشركة وإطلاقها. وعمل الشركة على تجهيز كافة متطلبات البنية التقنية بمواكبة تطورات التكنلوجيا في المجالات المالية والمصرفية لتقديم خدماتها بموثوقية، وأمان وسهلة الوصول.

  وحرصت الشركة على تجهيز وتطوير بنية تحتية تقنية ومالية فعالة وآمنة تمكنها من تحقيق الامتثال والحد من العمليات المشبوهة وعمليات الإحتيال، وفي هذا الصدد قامت الشركة بتوفير نظام التحويلات المالية (MONEX) والمطور من قبل شركة افانزأ ويجري حالياً تطوير النظام وفق متطلبات الشركة لتحقيق السهولة والأمان والجودة، بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي اليمني والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML).

  ايضاً عمل الفريق على بناء القدرات المؤسسية للشركة، من خلال تصميم هيكل تنظيمي يتوافق مع متطلبات نشاط الشركة، بالاستناد على أساس فرق العمل، واعداد الدليل التنظيمي واللوائح الداخلية وإجراءات عمل واضحة وشفافة، تنظم أنشطة وخطوات انجاز المهام المختلفة، وتلبي متطلبات الامتثال والحوكمة لضمان مصالح الأطراف ذات العلاقة.

  وعملت الشركة على استقطاب كادرها البشري بمعايير موضوعية وفق مبدأ إتاحة الفرصة للجميع، تضمن اختيار أفضل المتقدمين للعمل فيها، مع وجود التوازن بين ذوي الخبرات العملية، والشباب في عملية شغل وظائف الشركة، وبما يلبي طبيعة عمل الشركة المعتمدة على التوظيف العالي لأساليب العمل التكنولوجية، إذ تم اختيار فريق عمل متخصص في مجال تقديم خدمة الدعم الفني لوكلائنا وشركائنا وتطوير الحلول التقنية في مجال التحويلات المالية والمدفوعات الالكترونية ويجري حالياً استكمال إجراءات التوظيف للفريق، وستولي الشركة اهتماماً كبير في تطوير وتنمية قدرات موظفيها.

  ويتمثل دور الشركة في كونها وسيلة لتعزيز دور البنك المركزي الرقابي على الجهاز المصرفي، ونشاط التحويلات المالية التي تعد من أبرز القنوات التي يتم استغلالها في عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وذلك من خلال توفير قاعده بيانات الكترونية شاملة عن عمليات التحويلات المالية، تضمن الإفصاح عن نشاط التحويلات المالية ومصادر الأموال والمستفيدين منها. والتي كانت تتم بشكل يدوي سابقاً، وتتيح المجال للتلاعب وتقديم البيانات غير الدقيقة عنها، ناهيك عن الجهد والوقت المبذولين في جمعها من شبكات تحويلات متعددة، وهذا ما يتيح للبنك المركزي بتطبيق القوانين والإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

كما سيحد وجود الشركة من عمليات المضاربة في بيع وشراء العملات، وتحسين قدرة البنك المركزي في تنفيذ سياسة استقرار قيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية.

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للشركة تطمح الشركة الى تقديم خدمات المدفوعات الالكترونية كمرحلة ثانية، والتي تساهم في الحد من الاحتياج للسيولة النقدية وتحقيق الشمول المالي.